به گزارش خانه ملت، بابک نگاهداری؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: مقام معظّم رهبری در دیدار اخیرشان با رئیس جمهور محترم و اعضای هیئت دولت درباره موضوع ضرورت بازنگری در ساختار دولت فرمودند: «مسئله سبک کردن بدنه دولت؛ یعنی کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است، یا شبیه یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه اینها کارهای مهمی است. کارهای سختی هم هست، لکن امروز همدلی وجود دارد و می‌شود این کارها را کرد.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این بیانات ادامه داد: عبارات ایشان اگر نگوییم بی سابقه، قطعا با چنین عباراتی و چنین صراحتی کم سابقه بوده و این نشان از راهبردی بودن این مسئله مهم برای کشور و مجموعه قوای حاکمیتی نظام دارد.

نگاهداری با بیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاست‌های کلّی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک‌سازی تشکیلات نظام اداری است، توضیح داد: این چابک‌سازی را نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچک‌سازی دولت یا خصوصی‌سازی و امثالهم تقلیل داد، بلکه چابک‌سازی اعم از هر کدام از این موارد به تنهایی است. این‌ها همه ابزارهایی در خدمت راهبرد چابک‌سازی دولت هستند.

طبق گفته نگاهداری آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن درخصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط می‌شود، تأکید بر «چابک‌سازی سیستمی» دولت است؛ که این امر حداقل دارای پنج رکن است.

وی در ادامه کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از این پنج رکن دانست و گفت: هدف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک‌سازی دولت دانست و ادامه داد: مطابق این ماده دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. تا امروز یعنی پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جرّاحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به‌نظر می‌رسد.

در سخنان نگاهداری تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلّی شامل استانداری‌ها و شهرداری‌ها براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر محورهای مورد تأکید بود که در توضیح آن گفت:  این اتفاق نظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیردکه براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه داده‌ایم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تأکید بر اجرایی‌سازی رویکرد خرید خدمات در دولت متعدد بویژه ماده ۵، ماده ۶۹ و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک‌سازی دولت محسوب می‌شود. منظور آن است که دولت به جای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات به صورت ارزان‌تر کند.

نگاهداری محور آخر سخنان خود را به تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷  قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داد و در توضیح این محور ذکر کرد: برنامه هفتم در این باره تصریح و تأکید ویژه‌ای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاه‌ها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کرده اند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاه‌ها نیز هیچ یک از خدمات خود را به صورت هوشمند ارائه نمی‌کنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک‌سازی ساختار دولت خواهد داشت.

وی پس از توضیح ۵ رکن مورد نیاز برای چابک سازی دولت،  در جمع بندی سخنان خود گفت: نکته حائز اهمیت آن است که فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هرکدام به صورت جداگانه، عدم موفقیت در طرح کلان چابک‌سازی ساختار دولت را به دنبال خواهد داشت.

نگاهداری اضافه کرد:‌ بدین منظور یک پیشنهاد مهم، تدوین «نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت» است که هم‌زمان ابعاد پنج گانه فوق را شامل شود. این موضوع می‌تواند دستورکار نخست کمیته مشترک مجلس و دولت دراین باره باشد. دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس نسخه‌ای از این نقشه‌راه را تنظیم کرده و هم‌زمان به مجلس و دولت محترم تقدیم کرده است./

پایان پیام